در تقویم ملی ایران، روزی به نام محیطبانان نامگذاری شده که نه تنها به احترام این انسانهای فداکار است، بلکه نمادی از تعهد جمعی جامعه به حفظ حیات زمینی. این روز، که هر ساله در 8 آبان گرامی داشته میشود، یادآور کسانی است که دور از هیاهوی شهرها و زندگی مدرن، در دل کوهها، جنگلها، دشتها و تالابها، به پاسداری از طبیعت ایستادهاند. آنها نه تنها حافظان اکوسیستمهای شکننده هستند، بلکه نمادهایی از پایداری انسانی در برابر تهدیدهای زیستمحیطی.
اما روز محیطبان، فراتر از یک مناسبت نمادین، فرصتی برای بازاندیشی عمیقتر است: ما به عنوان جامعه، دولت و افراد، در برابر زمین و حافظان آن چه مسئولیتی داریم؟ آیا ساختارهای حقوقی و اجتماعی ما به اندازه کافی از این پاسداران حمایت میکنند، یا هنوز شکافهایی وجود دارد که باید پر شود؟
محیطبان؛ مرزبان حق بر حیات سالم
در عصر حاضر، حفاظت از محیطزیست دیگر تنها یک دغدغه اخلاقی یا زیباییشناختی نیست؛ بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری شناخته میشود. اسناد بینالمللی کلیدی مانند «اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲)» که برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار را مطرح کرد و تأکید کرد که انسانها حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند، و «اعلامیه ریو (۱۹۹۲)» که بر اصول مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها در حفاظت از زمین تمرکز دارد، این حق را به رسمیت شناختهاند. همچنین، کنوانسیونهای دیگری مانند کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و توافق پاریس (۲۰۱۵) بر لزوم حفاظت از اکوسیستمها و حقوق نسلهای آینده تأکید میکنند.
در حقوق داخلی ایران، اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را به صراحت بیان کرده و حفاظت از محیطزیست را «وظیفهای عمومی» میداند که نه تنها بر عهده دولت، بلکه بر دوش همه شهروندان است. این اصل، پایهای برای قوانین زیستمحیطی کشور فراهم کرده و محیطبانان را به عنوان مجریان عملی این وظیفه معرفی میکند. آنها را میتوان «ضابطان حیات» نامید، زیرا در میدان عمل، از تحقق حق بر محیطزیست سالم پاسداری میکنند.
محیطبانان نه تنها مأموران اجرایی هستند، بلکه مرزبانان عدالت زیستمحیطی؛ کسانی که در برابر شکار غیرمجاز، تخریب جنگلها، آلودگی رودخانهها و حتی تغییرات اقلیمی محلی ایستادگی میکنند.
اما واقعیت تلخ این است که در ساختار حقوقی و اداری کشور، منزلت محیطبانان هنوز به شأن واقعی رسالتشان نرسیده. بر اساس آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی)، بیش از ۱۵۰ محیطبان در حین انجام وظیفه جان باختهاند، اغلب در درگیری با شکارچیان مسلح یا متخلفان زیستمحیطی. بسیاری دیگر با پروندههای قضایی پیچیده مواجه شدهاند، جایی که به جای حمایت، گاهی به عنوان متهم ظاهر میشوند. این وضعیت، نه تنها امنیت شغلی آنها را تهدید میکند، بلکه کل سیستم حفاظت محیطزیست را تضعیف مینماید.
امنیت شغلی محیطبان، ضامن امنیت زیستبوم
قانون «حمایت قضایی و بیمهای از محیطبانان و جنگلبانان» که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، گامی مهم در جهت ارتقای حمایت از این قشر بود. این قانون، محیطبانان را به عنوان ضابطان قضایی به رسمیت میشناسد، اجازه استفاده از سلاح در شرایط خاص را میدهد، و حمایتهای بیمهای و قضایی را برای آنها پیشبینی کرده است. همچنین، در صورت شهادت یا آسیب، خانوادههای آنها از مزایای شهیدان برخوردار میشوند. با این حال، اجرای این قانون همچنان با چالشهایی مانند کمبود بودجه، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا، و ابهامات حقوقی در مواجهه با متخلفان روبهرو است.
تا زمانی که محیطبانان در برابر تهدیدهای جانی (مانند درگیری با شکارچیان غیرقانونی)، ابهامات حقوقی (مانند اثبات دفاع مشروع) یا فشارهای اقتصادی (مانند حقوق ناکافی و عدم تجهیزات مناسب) احساس ناامنی کنند، سخن از توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی، بیش از یک شعار نخواهد بود. امنیت محیطبان، مستقیماً به امنیت زیستبوم گره خورده است. برای تقویت این امنیت، ضرورتهایی مانند حمایت قضایی مؤثر (از جمله دادگاههای تخصصی زیستمحیطی)، بیمههای جامع (شامل بیمه درمانی، مسئولیت و بازنشستگی زودهنگام)، آموزشهای حقوقی مستمر (در زمینه حقوق محیطزیست، جرمشناسی سبز و مهارتهای دفاعی) و حضور نمایندگان محیطبانان در فرآیندهای تصمیمسازی (مانند شوراهای سیاستگذاری محیطزیست) وجود دارد. علاوه بر این، تجهیز آنها به فناوریهای نوین مانند پهپادها، دوربینهای مداربسته و سیستمهای ردیابی ماهوارهای میتواند ریسکهای شغلی را کاهش دهد.
مسئولیت مشترک اما نابرابر
در حقوق بینالملل محیطزیست، اصل بنیادین «مسئولیت مشترک اما متفاوت که در اعلامیه ریو و توافق پاریس برجسته است، ما را به درک واقعبینانهای از عدالت زیستمحیطی میرساند: همه انسانها در قبال زمین مسئولاند، اما وزن این مسئولیت برای برخی، مانند کشورهای صنعتی یا افرادی در خط مقدم حفاظت، سنگینتر است. محیطبانان، در خط مقدم این مسئولیت مشترک ایستادهاند و اغلب با کمترین امکانات، بیشترین بار را بر دوش میکشند.
اما جامعه نیز نباید خود را از این دایره تعهد کنار بکشد. حفاظت از محیطزیست فقط وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست یا دولت نیست؛ بلکه تکلیف جمعی ملت است، همانطور که اصل ۵۰ قانون اساسی تأکید دارد. وقتی یک شکارچی غیرمجاز قانون را میشکند، یک کارخانه فاضلاب خود را در رودخانه رها میکند، یا یک گردشگر زبالههای خود را در طبیعت رها مینماید، این محیطبان است که در برابر آن میایستد. اما وقتی مردم از طریق کمپینهای آگاهیبخشی، گزارشدهی متخلفان یا مشارکت در برنامههای حفاظتی (مانند طرحهای کاشت درخت یا پاکسازی طبیعت) پشتیبانی کنند، و نظام حقوقی با مجازاتهای بازدارنده (مانند جریمههای سنگین یا زندان برای جرایم زیستمحیطی) همراه شود، عدالت زیستمحیطی محقق میگردد.
از رویکرد حفاظتی تا حکمرانی محیطزیست
حفاظت محیطزیست در ایران نیازمند گذار از رویکرد صرفاً حفاظتی به رویکرد حکمرانی محیطزیستی است. در این رویکرد نوین، محیطبان نه تنها مأمور برخورد با تخلفات، بلکه کنشگر فعال در حکمرانی زیستمحیطی است؛ فردی که در آموزش جوامع محلی، پایش مداوم اکوسیستمها، مشارکت مردمی (مانند برنامههای داوطلبانه حفاظت) و حتی مشاوره قضایی (در دادگاههای زیستمحیطی) نقش ایفا میکند.
به بیان دیگر، محیطبان باید نه فقط سلاح، بلکه دانش حقوقی و بینرشتهای در دست داشته باشد: از حقوق محیطزیست (مانند قوانین مربوط به مناطق چهارگانه حفاظتی) تا جرمشناسی سبز (تحلیل جرایم زیستمحیطی مانند قاچاق حیات وحش)، از حقوق اداری (مانند فرآیندهای صدور مجوزهای زیستمحیطی) تا حقوق بشر (ارتباط محیطزیست با حقوق نسلهای آینده). این پیوند دانشی میتواند جایگاه او را از «حافظ طبیعت» به «پاسدار عدالت زیستمحیطی» ارتقا دهد. برای تحقق این گذار، برنامههای آموزشی دانشگاهی مانند دورههای کارشناسی ارشد حقوق محیطزیست در دانشگاه تهران – که نویسنده این مقاله نخستین فارغالتحصیل آن است – میتواند الگویی برای تربیت محیطبانان متخصص باشد. همچنین، ادغام فناوریهای هوشمند مانند (GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی) و هوش مصنوعی برای پیشبینی تهدیدها، میتواند حکمرانی را کارآمدتر کند.
محیطزیست، آزمون وجدان ملی
محیطزیست عرصهای است که در آن، ارزشهای اخلاقی، حقوقی و انسانی در هم تنیده میشوند. جامعهای که محیطبان خود را تنها بگذارد، چه از طریق بیتفاوتی به مشکلاتشان یا عدم حمایت قانونی، در حقیقت وجدان جمعی خود را تنها گذاشته است. همانگونه که فیلسوفان حقوق مانند جان رالز در نظریه عدالت خود تأکید میکنند، حیات انسانی بدون احترام به حیات غیرانسانی (مانند حیوانات و گیاهان) تداوم نخواهد یافت. در ایران، چالشهایی مانند خشکسالی دریاچه ارومیه، تخریب جنگلهای زاگرس یا انقراض گونههایی مانند یوزپلنگ آسیایی، آزمونهای واقعی وجدان ملی ما هستند.
روز محیطبان، تنها روز تقدیر از گروهی فداکار نیست؛ بلکه روز بازاندیشی در سیاستهای توسعه (مانند پروژههای عمرانی بدون ارزیابی زیستمحیطی)، قانونگذاری (اصلاح قوانین برای حمایت بیشتر)، آموزش (در مدارس و دانشگاهها برای فرهنگسازی) و عدالت (توزیع عادلانه منابع برای مناطق حفاظتشده) است. این روز، دعوتی است برای همه تا در برابر آزمون محیطزیست، پاسخگو باشیم.
سخن پایانی
باور دارم که جامعهای که برای محیطبان حرمت قائل است، در واقع برای قانون، اخلاق و آینده خویش احترام قائل شده است. محیطبانان نه تنها حافظان طبیعت، بلکه معلمان خاموش اخلاق زیستمحیطی ما هستند، کسانی که با فداکاریشان، ما را به یاد مسئولیتمان میاندازند. امیدوارم که در این روز، فراتر از تبریک و تجلیل، به این اندیشه برسیم که هر تصمیم توسعهای (مانند ساخت سدها بدون مطالعات زیستمحیطی)، هر سیاست صنعتی (مانند کنترل آلایندهها) و هر رفتار فردی (مانند کاهش مصرف پلاستیک)، در نهایت قضاوتی دربارهی وجدان محیطزیستی ماست.
روز محیطبان گرامی باد؛ روز احترام به کسانی که پاسداران زمیناند، و زمین، خانهی همگان. بیایید با حمایت واقعی از آنها، از طریق قوانین قویتر، بودجه بیشتر و مشارکت عمومی، آیندهای پایدار بسازیم.
محمد شاه محمدی
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی