اخبار ویژه
اقتصاد دنیا
اخبار مهم
جدید
-
ایران پس از جنگ؛آیا زمان حذف ریاستجمهوری و احیای نخستوزیری فرارسیده است؟
بسم ربّ الشهداء و الصدیقین
چند روزی از خاموشی نسبی سلاحها میگذرد؛ آتشبسی که امید میرود به پیمان صلحی پایدار منتهی شود. در این میان، ملت ایران در حالی غبار نبرد را از چهره میزداید که داغی بزرگ بر دل دارد: حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، رهبری بیش از سه دهه اخیر انقلاب اسلامی، در جریان همین تجاوز نظامی به فیض شهادت نائل آمدند. روح بلند ایشان قرین رحمت الهی و همنشین شهیدان بدر و خیبر باد.
پس از این ضایعه سنگین، مطابق سازوکار قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری وارد عمل شد و با بررسی همهجانبه، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران برگزید. ایشان اگرچه بهدلیل شرایط امنیتی ناشی از ادامه تهدیدات دشمن و وضعیت نیمهجنگی کشور، هنوز بهصورت گسترده در انظار عمومی حاضر نشدهاند، اما با صدور چند پیام مهم خطاب به مردم و مسئولان، خطوط کلی مدیریت شرایط حساس کنونی را تبیین کرده و عملاً اداره کشور را بر عهده دارند و در روزهای آتی حضور عمومیتر و مستقیمتری از سوی رهبری جدید در سطح جامعه شاهد خواهیم بود.
در چنین موقعیتی سؤال بنیادین این است که «با تجربه دو دوره رهبری در این نظام و ورود به دوره جدید، کشور چگونه باید اداره شود؟» و «آیا ساختار فعلی قوه مجریه، متناسب با مقتضیات مرحله پس از جنگ و رهبری جدید است یا نه؟»
ما امروز تجربهی گرانسنگ دو دوره رهبری در نظام جمهوری اسلامی را پشت سر داریم؛ تجربهای که هم توانمندیهای این نظام و هم کاستیهای ساختاری آن در اداره کشور را آشکار کرده است. اکنون که دشمن با حمله خود، رهبر پیشین را به شهادت رسانده و کشور در حال عبور از یک جنگ تمامعیار به سوی صلح است، فرصت و در عین حال ضرورت «خوداصلاحی ساختاری» پیش روی ماست. پرسش این است: آیا میخواهیم ایران پس از جنگ را با همان مدل فرسوده و چندآمرهی قوه مجریهی پیش از جنگ اداره کنیم، یا این پیچ تاریخی را به فرصتی برای اصلاح ریشهای ساختار اجرایی کشور در آغاز دوره رهبری جدید تبدیل خواهیم کرد؟
پارادوکس مشروعیت در قوه مجریه
از منظر حقوق عمومی و فقه سیاسی شیعه، در نظریه ولایت فقیه، مشروعیت قوه مجریه از تنفیذ ولی فقیه ناشی میشود؛ اما در نظام کنونی، رئیسجمهور در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار دارد:
از یک سو، منتخب آرای عمومی است (منبع مشروعیت مردمی)،
و از سوی دیگر، برای آغاز به کار، نیازمند تنفیذ رهبری است (منبع مشروعیت الهی).
این دوگانگی منبع مشروعیت در رأس قوه مجریه، در عمل بارها باعث اصطکاک در اجرا، فرسایش انرژی سیاسی و در نهایت قفل شدن چرخهای اداره کشور شده است. رئیسجمهوری که صبح با رأی میلیونی مردم بر سر کار میآید، در بسیاری موارد، عصر همان روز برای تغییر یک مدیرکل میانی، ناچار است ملاحظات و مجوزهای نهادهای انتصابی را لحاظ کند. نتیجه این وضع، نه افزایش کارآمدی، بلکه پیچیدهتر شدن فرآیند تصمیمگیری و تضعیف اعتماد عمومی است.
در دوران جنگ اخیر نیز، بهخوبی تجربه کردیم که وحدت فرماندهی، شرط مدیریت میدان نبرد است. این سؤال جدی امروز پیش روی ماست: چرا در میدان اقتصاد، بازسازی و حکمرانی پس از جنگ، باید به مدیریت دوگانه و چندمرجعی در رأس قوه مجریه تن دهیم؟
ریشه در دیدگاه رهبری شهید؛ از «آینده احتمالاً دور» تا «ضرورت امروز»
پیش از ورود به جزئیات این پیشنهاد، لازم است تأکید شود که این ایده، ریشه در دیدگاههای کلان رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) دارد. ایشان در دیداری تاریخی با دانشگاهیان کرمانشاه در ۲۴ مهر ۱۳۹۰، برای نخستین بار بهطور علنی از امکانپذیری تغییر ساختار قوه مجریه سخن گفتند و تصریح فرمودند: «اگر یک روزی در آیندههای دور یا نزدیک – که احتمالاً در آیندههای نزدیک، چنین چیزی پیش نمیآید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند».
ایشان در همین دیدار، بر مفهوم «انعطاف در مهندسی نظام» و «تغییر بههنگام» در سازوکارها بهعنوان یکی از ظرفیتهای ذاتی نظام اسلامی تأکید ورزیدند. این بیانات راهبردی، نشاندهنده آن است که جمهوری اسلامی نباید در برابر اصلاحات ساختاری، متصلب و انعطافناپذیر باشد؛ بلکه باید متناسب با مقتضیات زمان، خود را برای کارآمدی بیشتر مهندسی مجدد کند.
اکنون و پس از شهادت آن رهبر فرزانه و تجربه تلخ یک جنگ تمامعیار، آن «آینده احتمالاً دور» که ایشان به آن اشاره داشتند، فرا رسیده است. شرایط خطیر کنونی و ضرورت بازسازی کشور، بازخوانی این دیدگاه راهبردی را به یک مطالبه ملی بدل ساخته است. اگر ایشان در سال ۱۳۹۰ بهدرستی بر لزوم انعطاف ساختاری پای میفشردند، امروز و با درکی عمیقتر از هزینههای تنشهای انتخاباتی و ناکارآمدیهای اجرایی، میتوان با اطمینان بیشتری گفت که بازگشت به الگوی نخستوزیری، دقیقاً مصداق همان «تغییر بههنگام» است که آن شهید والامقام ترسیم فرمودند.
پیشنهاد اصلاحی: گذار از ریاستجمهوری به نخستوزیری
اکنون که حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) سکان رهبری نظام را در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی کشور به دست گرفتهاند و همزمان، ایران در حال حرکت از وضعیت جنگی به سمت صلح و بازسازی است، زمان آن رسیده است که در کنار تدابیر امنیتی و سیاسی، به «اصلاح ساختار اجرایی» نیز بهطور جدی اندیشیده شود؛ اصلاحی که به باور اینجانب، بدون بازنگری در نهاد ریاستجمهوری و احیای نهاد نخستوزیری، کامل نخواهد بود.
در مدل پیشنهادی، زنجیره مشروعیت قوه مجریه یکدست و شفاف میشود:
- مقام رهبری: تعیینکننده سیاستهای کلی نظام و عالیترین مقام کشور.
- نخستوزیر منصوب رهبری و پاسخگو به مجلس: بازوی اجرایی منسجم، فراجناحی و متمرکز.
- مجلس شورای اسلامی: نماینده اراده عمومی و ناظر بر عملکرد نخستوزیر و کابینه.
در این الگو، قوه مجریه به معنای دقیق کلمه، «بازوی اجرایی رهبری» خواهد بود؛ بدون دوگانگی در منبع مشروعیت، اما با نظارت کامل و مستمر مجلس به عنوان تجلی جمهوریت.
دفاع از جمهوریت، نه تقابل با آن
ممکن است برخی شتابزده بپرسند: «با حذف ریاستجمهوری، رأی مستقیم مردم چه میشود؟ آیا این عقبگرد به سمت استبداد نیست؟»
به عنوان دانشآموخته حقوق عمومی عرض میکنم: جمهوریت واقعی در استحکام و کارآمدی مجلس متبلور میشود، نه لزوماً در داشتن یک ریاستجمهوری پرتنش و پرهزینه.
در سالهای گذشته، آیا مردم در مجموع، از کارنامه ریاستجمهوری، رضایت متناسب با هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انتخابات آن داشتهاند؟ تجربه مکرر تنشهای انتخاباتی، دوقطبیسازی جامعه، تعارض مکرر دولت و سایر قوا و در نهایت ناتوانی در تحقق وعدهها، پرسشهای جدی درباره کارآمدی مدل فعلی ایجاد کرده است.
حذف انتخابات پرهزینه و تنشزای ریاستجمهوری و تمرکز بر تقویت جایگاه مجلس، میتواند جمهوریت را از سطح شعار به سطح سازوکارهای واقعی پاسخگویی ارتقا دهد. مجلسی که بتواند نخستوزیر ناکارآمد را در مدت کوتاهی استیضاح و عزل کند، به مراتب دموکراتیکتر و نزدیکتر به مطالبه عمومی عمل خواهد کرد تا رئیسی که چهار سال، به دلیل ساختار حقوقی، در جایگاه خود باقی میماند ولو اینکه کشور در بنبست اجرایی باشد.
هدف این پیشنهاد، محدود کردن مردم نیست؛ بلکه سامان دادن به سازوکاری است که رأی مردم در آن، اثر ملموس و سریعتری بر کارآمدی دولت داشته باشد.
«مجلس در رأس امور»؛ این بار بهصورت واقعی و تخصصی
یکی از اصلیترین برکات این تغییر ساختاری، میتواند احیای حقیقی جمله معروف حضرت امام خمینی (ره) باشد که فرمودند: «مجلس در رأس امور است». در مدل فعلی، رئیسجمهور به اتکای رأی مستقیم مردم، گاه خود را در عرض یا حتی فراتر از مجلس میبیند؛ نتیجه، اصطکاک دائمی و فرسایش سرمایه اجتماعی است.
در مدل نخستوزیری، معادله به شکل منطقیتری تنظیم میشود: نخستوزیر، کارگزار سیاستهای کلی نظام و خادم مجلس است، نه رقیب آن. اگر در برابر پرسشها و نگرانیهای نمایندگان ملت نتواند پاسخهای قانعکننده ارائه کند، ابزار عزل او بهطور واقعی در دست مجلس است، نه در حد شعار.
اما روشن است که انتقال این حد از قدرت به مجلس، مسئولیتی متناسب بر دوش آن میگذارد. وقتی مجلس قرار است سکان نظارت بر دولت تکنوکرات و مجری سیاستهای کلان را به دست گیرد، خود نیز باید ترکیبی تخصصیتر، کارآمدتر و متعهدتر به حکمرانی داشته باشد. دیگر نمیتوان صرفاً با شعار، قومگرایی یا ملاحظات محلی وارد مجلس شد و توقع داشت نظارت حرفهای بر دولت انجام گیرد.
از این رو، باید سازوکار نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز متناسب با این تغییر، ارتقا یابد؛ به گونهای که علاوه بر صلاحیتهای عمومی، اعتقادی و اخلاقی، «صلاحیت علمی و تخصصی در حوزه حکمرانی و قانونگذاری» نیز برای نامزدی مجلس ملاک جدی قرار گیرد. تنها در این صورت است که مردم احساس خواهند کرد جمهوریتشان در مجلسی قوی، فهمیده و پاسخگو متجلی شده است و میتوانند با اطمینان خاطر، بخش مهمی از سرنوشت اجرایی کشور را به چنین نهادی بسپارند.
نتیجه: جهش به سوی مردمسالاری دینی کارآمد
ایران پس از شهادت رهبر فقید و تجربه جنگ تمامعیار اخیر و آغاز دوره رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی)، دیگر تاب آزمون و خطاهای پرهزینه سیاسی را ندارد. ما نیازمند دولتی مقتدر، منسجم و تکنوکرات هستیم که مشغولیت اصلیاش اجرا باشد، نه رقابتهای فرساینده جناحی و انتخاباتی.
پیشنهاد حذف ریاستجمهوری و بازگشت به مدل نخستوزیری، اگر با تقویت واقعی مجلس و ارتقای استانداردهای ورود به آن همراه شود، نه بازگشت به عقب که جهشی هوشمندانه به سمت یک مردمسالاری دینی کارآمد خواهد بود؛ نظامی که در آن ولایت فقیه، قوه مجریه و مجلس، در یک زنجیره مشروعیت منسجم و شفاف، هر یک جایگاه خود را میشناسند و مردم، اثر رأی خود را در عملکرد واقعی دولت مشاهده میکنند.
باشد که در پرتو هدایتهای رهبر جدید و همراهی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، این مسیر اصلاحی در دستور کار قرار گیرد تا خون شهید خامنهای و شهدای این جنگ اخیر، چراغ راه تحولی بزرگ در ساختار حکمرانی ایران باشد؛ تحولی که ثمره آن، ارتقای کارآمدی نظام، افزایش انسجام ملی و کاهش هزینههای آینده برای کشور و ملت خواهد بود.
محمد شاه محمدی
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
09120973892
تجارت
-
پاسداران خاموش زمین؛روز محیطبان و بازاندیشی در منزلت حقوقی حافظان طبیعت
در تقویم ملی ایران، روزی به نام محیطبانان نامگذاری شده که نه تنها به احترام این انسانهای فداکار است، بلکه نمادی از تعهد جمعی جامعه به حفظ حیات زمینی. این روز، که هر ساله در 8 آبان گرامی داشته میشود، یادآور کسانی است که دور از هیاهوی شهرها و زندگی مدرن، در دل کوهها، جنگلها، دشتها و تالابها، به پاسداری از طبیعت ایستادهاند. آنها نه تنها حافظان اکوسیستمهای شکننده هستند، بلکه نمادهایی از پایداری انسانی در برابر تهدیدهای زیستمحیطی.
اما روز محیطبان، فراتر از یک مناسبت نمادین، فرصتی برای بازاندیشی عمیقتر است: ما به عنوان جامعه، دولت و افراد، در برابر زمین و حافظان آن چه مسئولیتی داریم؟ آیا ساختارهای حقوقی و اجتماعی ما به اندازه کافی از این پاسداران حمایت میکنند، یا هنوز شکافهایی وجود دارد که باید پر شود؟
محیطبان؛ مرزبان حق بر حیات سالم
در عصر حاضر، حفاظت از محیطزیست دیگر تنها یک دغدغه اخلاقی یا زیباییشناختی نیست؛ بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری شناخته میشود. اسناد بینالمللی کلیدی مانند «اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲)» که برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار را مطرح کرد و تأکید کرد که انسانها حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند، و «اعلامیه ریو (۱۹۹۲)» که بر اصول مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها در حفاظت از زمین تمرکز دارد، این حق را به رسمیت شناختهاند. همچنین، کنوانسیونهای دیگری مانند کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و توافق پاریس (۲۰۱۵) بر لزوم حفاظت از اکوسیستمها و حقوق نسلهای آینده تأکید میکنند.
در حقوق داخلی ایران، اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را به صراحت بیان کرده و حفاظت از محیطزیست را «وظیفهای عمومی» میداند که نه تنها بر عهده دولت، بلکه بر دوش همه شهروندان است. این اصل، پایهای برای قوانین زیستمحیطی کشور فراهم کرده و محیطبانان را به عنوان مجریان عملی این وظیفه معرفی میکند. آنها را میتوان «ضابطان حیات» نامید، زیرا در میدان عمل، از تحقق حق بر محیطزیست سالم پاسداری میکنند.
محیطبانان نه تنها مأموران اجرایی هستند، بلکه مرزبانان عدالت زیستمحیطی؛ کسانی که در برابر شکار غیرمجاز، تخریب جنگلها، آلودگی رودخانهها و حتی تغییرات اقلیمی محلی ایستادگی میکنند.
اما واقعیت تلخ این است که در ساختار حقوقی و اداری کشور، منزلت محیطبانان هنوز به شأن واقعی رسالتشان نرسیده. بر اساس آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی)، بیش از ۱۵۰ محیطبان در حین انجام وظیفه جان باختهاند، اغلب در درگیری با شکارچیان مسلح یا متخلفان زیستمحیطی. بسیاری دیگر با پروندههای قضایی پیچیده مواجه شدهاند، جایی که به جای حمایت، گاهی به عنوان متهم ظاهر میشوند. این وضعیت، نه تنها امنیت شغلی آنها را تهدید میکند، بلکه کل سیستم حفاظت محیطزیست را تضعیف مینماید.
امنیت شغلی محیطبان، ضامن امنیت زیستبوم
قانون «حمایت قضایی و بیمهای از محیطبانان و جنگلبانان» که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، گامی مهم در جهت ارتقای حمایت از این قشر بود. این قانون، محیطبانان را به عنوان ضابطان قضایی به رسمیت میشناسد، اجازه استفاده از سلاح در شرایط خاص را میدهد، و حمایتهای بیمهای و قضایی را برای آنها پیشبینی کرده است. همچنین، در صورت شهادت یا آسیب، خانوادههای آنها از مزایای شهیدان برخوردار میشوند. با این حال، اجرای این قانون همچنان با چالشهایی مانند کمبود بودجه، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا، و ابهامات حقوقی در مواجهه با متخلفان روبهرو است.
تا زمانی که محیطبانان در برابر تهدیدهای جانی (مانند درگیری با شکارچیان غیرقانونی)، ابهامات حقوقی (مانند اثبات دفاع مشروع) یا فشارهای اقتصادی (مانند حقوق ناکافی و عدم تجهیزات مناسب) احساس ناامنی کنند، سخن از توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی، بیش از یک شعار نخواهد بود. امنیت محیطبان، مستقیماً به امنیت زیستبوم گره خورده است. برای تقویت این امنیت، ضرورتهایی مانند حمایت قضایی مؤثر (از جمله دادگاههای تخصصی زیستمحیطی)، بیمههای جامع (شامل بیمه درمانی، مسئولیت و بازنشستگی زودهنگام)، آموزشهای حقوقی مستمر (در زمینه حقوق محیطزیست، جرمشناسی سبز و مهارتهای دفاعی) و حضور نمایندگان محیطبانان در فرآیندهای تصمیمسازی (مانند شوراهای سیاستگذاری محیطزیست) وجود دارد. علاوه بر این، تجهیز آنها به فناوریهای نوین مانند پهپادها، دوربینهای مداربسته و سیستمهای ردیابی ماهوارهای میتواند ریسکهای شغلی را کاهش دهد.
مسئولیت مشترک اما نابرابر
در حقوق بینالملل محیطزیست، اصل بنیادین «مسئولیت مشترک اما متفاوت که در اعلامیه ریو و توافق پاریس برجسته است، ما را به درک واقعبینانهای از عدالت زیستمحیطی میرساند: همه انسانها در قبال زمین مسئولاند، اما وزن این مسئولیت برای برخی، مانند کشورهای صنعتی یا افرادی در خط مقدم حفاظت، سنگینتر است. محیطبانان، در خط مقدم این مسئولیت مشترک ایستادهاند و اغلب با کمترین امکانات، بیشترین بار را بر دوش میکشند.
اما جامعه نیز نباید خود را از این دایره تعهد کنار بکشد. حفاظت از محیطزیست فقط وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست یا دولت نیست؛ بلکه تکلیف جمعی ملت است، همانطور که اصل ۵۰ قانون اساسی تأکید دارد. وقتی یک شکارچی غیرمجاز قانون را میشکند، یک کارخانه فاضلاب خود را در رودخانه رها میکند، یا یک گردشگر زبالههای خود را در طبیعت رها مینماید، این محیطبان است که در برابر آن میایستد. اما وقتی مردم از طریق کمپینهای آگاهیبخشی، گزارشدهی متخلفان یا مشارکت در برنامههای حفاظتی (مانند طرحهای کاشت درخت یا پاکسازی طبیعت) پشتیبانی کنند، و نظام حقوقی با مجازاتهای بازدارنده (مانند جریمههای سنگین یا زندان برای جرایم زیستمحیطی) همراه شود، عدالت زیستمحیطی محقق میگردد.
از رویکرد حفاظتی تا حکمرانی محیطزیست
حفاظت محیطزیست در ایران نیازمند گذار از رویکرد صرفاً حفاظتی به رویکرد حکمرانی محیطزیستی است. در این رویکرد نوین، محیطبان نه تنها مأمور برخورد با تخلفات، بلکه کنشگر فعال در حکمرانی زیستمحیطی است؛ فردی که در آموزش جوامع محلی، پایش مداوم اکوسیستمها، مشارکت مردمی (مانند برنامههای داوطلبانه حفاظت) و حتی مشاوره قضایی (در دادگاههای زیستمحیطی) نقش ایفا میکند.
به بیان دیگر، محیطبان باید نه فقط سلاح، بلکه دانش حقوقی و بینرشتهای در دست داشته باشد: از حقوق محیطزیست (مانند قوانین مربوط به مناطق چهارگانه حفاظتی) تا جرمشناسی سبز (تحلیل جرایم زیستمحیطی مانند قاچاق حیات وحش)، از حقوق اداری (مانند فرآیندهای صدور مجوزهای زیستمحیطی) تا حقوق بشر (ارتباط محیطزیست با حقوق نسلهای آینده). این پیوند دانشی میتواند جایگاه او را از «حافظ طبیعت» به «پاسدار عدالت زیستمحیطی» ارتقا دهد. برای تحقق این گذار، برنامههای آموزشی دانشگاهی مانند دورههای کارشناسی ارشد حقوق محیطزیست در دانشگاه تهران – که نویسنده این مقاله نخستین فارغالتحصیل آن است – میتواند الگویی برای تربیت محیطبانان متخصص باشد. همچنین، ادغام فناوریهای هوشمند مانند (GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی) و هوش مصنوعی برای پیشبینی تهدیدها، میتواند حکمرانی را کارآمدتر کند.
محیطزیست، آزمون وجدان ملی
محیطزیست عرصهای است که در آن، ارزشهای اخلاقی، حقوقی و انسانی در هم تنیده میشوند. جامعهای که محیطبان خود را تنها بگذارد، چه از طریق بیتفاوتی به مشکلاتشان یا عدم حمایت قانونی، در حقیقت وجدان جمعی خود را تنها گذاشته است. همانگونه که فیلسوفان حقوق مانند جان رالز در نظریه عدالت خود تأکید میکنند، حیات انسانی بدون احترام به حیات غیرانسانی (مانند حیوانات و گیاهان) تداوم نخواهد یافت. در ایران، چالشهایی مانند خشکسالی دریاچه ارومیه، تخریب جنگلهای زاگرس یا انقراض گونههایی مانند یوزپلنگ آسیایی، آزمونهای واقعی وجدان ملی ما هستند.
روز محیطبان، تنها روز تقدیر از گروهی فداکار نیست؛ بلکه روز بازاندیشی در سیاستهای توسعه (مانند پروژههای عمرانی بدون ارزیابی زیستمحیطی)، قانونگذاری (اصلاح قوانین برای حمایت بیشتر)، آموزش (در مدارس و دانشگاهها برای فرهنگسازی) و عدالت (توزیع عادلانه منابع برای مناطق حفاظتشده) است. این روز، دعوتی است برای همه تا در برابر آزمون محیطزیست، پاسخگو باشیم.
سخن پایانی
باور دارم که جامعهای که برای محیطبان حرمت قائل است، در واقع برای قانون، اخلاق و آینده خویش احترام قائل شده است. محیطبانان نه تنها حافظان طبیعت، بلکه معلمان خاموش اخلاق زیستمحیطی ما هستند، کسانی که با فداکاریشان، ما را به یاد مسئولیتمان میاندازند. امیدوارم که در این روز، فراتر از تبریک و تجلیل، به این اندیشه برسیم که هر تصمیم توسعهای (مانند ساخت سدها بدون مطالعات زیستمحیطی)، هر سیاست صنعتی (مانند کنترل آلایندهها) و هر رفتار فردی (مانند کاهش مصرف پلاستیک)، در نهایت قضاوتی دربارهی وجدان محیطزیستی ماست.
روز محیطبان گرامی باد؛ روز احترام به کسانی که پاسداران زمیناند، و زمین، خانهی همگان. بیایید با حمایت واقعی از آنها، از طریق قوانین قویتر، بودجه بیشتر و مشارکت عمومی، آیندهای پایدار بسازیم.
محمد شاه محمدی
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی